أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الطلب الداخلي من المتوقع أن يعرف في الفصل الأول من سنة 2022 تباطؤا ملموسا مقارنة بسنة 2021 إلا أنه سيبقى الدعامة الأساسية للنشاط الاقتصادي.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الأخيرة حول موجــز الظرفيـــة الاقتصادية خلال الفصل الأول وتوقعات الفصل الثاني من سنة 2022، أن هذا النمو يعزى بشكل كبير إلى ارتفاع استهلاك الإدارات العمومية بنسبة 5.3 في المائة، في ظل ارتفاع نفقات التسيير.
في المقابل من المتوقع أن تعرف وتيرة نمو استهلاك الأسر تباطؤا ملحوظا، حيث من المتوقع أن تصل إلى زائد 0.8 في المائة في الفصل الأول من سنة 2022، بدلا من 1.5 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
ومن المرجح أن يؤثر انخفاض المداخيل الفلاحية على إنفاق الأسر في سياق الضغوط التضخمية المتزايدة.
ومن جانبه سيشهد الاستثمار الإنتاجي ارتفاعا بنسبة 2.9 في المائة، على أساس سنوي، في سياق اعتدال مستوى الاستثمار في البناء.
