دشن مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، تجربة جديدة في المجال التشريعي، وذلك باعتماده آلية التصويت الإلكتروني عن بعد على مشروع قانون رقم 23.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
ويأتي اعتماد هذه الآلية، بحسب المجلس، “إعمالا لمقتضيات الفصل 60 من الدستور في فقرته الأولى، والتي تنص على أن حق تصويت الأعضاء حق شخصي لا يمكن تفويضه، والمادة 175 من النظام الداخلي للمجلس التي تنص على أن التصويت يكون علنيا برفع اليد أو بواسطة الجهاز الإلكتروني المعد لذلك”.
وقد جرت عملية التصويت عن بعد عبر منصة إلكترونية مؤمنة أعدت خصيصا لهذا الغرض تتيح للحاضرين للجلسة أو أولئك الموجودين في المدن الأخرى المساهمة في هاته العملية.
وفي هذا السياق، قال عضو فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، محمد حيتوم، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن التصويت بالطريقة الإلكترونية يعد أمرا جديدا بالمؤسسة التشريعية، واصفا هذه العملية بمثابة “خطوة متقدمة”.
وسجل بأن آلية التصويت الإلكتروني عن بعد تعد “طريقة ديمقراطية بامتياز حيث تضمن التصويت الفردي لكل عضو من أعضاء المجلس”، مشيرا إلى أنها “مسألة دستورية وتنطبق مع القانون الداخلي للمجلس”.
وأضاف أن طريقة التصويت الإلكتروني عن بعد تعتبر “إيجابية كتجربة أولى حفظت حقوق الجميع”، مشيرا إلى أن من إيجابيات الظرفية الحالية التي تتسم بالجهود المبذولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد أنها “جعلتنا أكثر جرأة في اقتحام عدد من الميادين، ومن ضمنها التصويت الإلكتروني بمجلس المستشارين”.
وكان مجلس المستشارين قد أعلن مؤخرا أنه قام باتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل اعتماد آلية التصويت الإلكتروني بالجلسات العامة، مع تعميمها على اللجان الدائمة، انطلاقا من الأسبوع الجاري.
كما أكد رئيس مجلس المستشارين وأعضاء مكتب المجلس، في بلاغ صدر عقب خلال اجتماع للمكتب الأسبوع الماضي، على أهمية توفير كافة الوسائل الفنية واللوجستيكية للاشتغال عن بعد، بما يضمن مشاركة كافة المستشارين في أشغال المجلس.
