قضت المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، بإلحاق نسب الطفلة نور لوالدها المحامي فيما بات يعرف إعلامية بقضية “ليلى والمحامي”.
وسبق للمحكمة الاجتماعية، أن أمرت في الـ18 من يناير الماضي بإجراء خبرة جينية للطفلة “نور”، التي رفعتها شابة تدعى ليلى ضد المحامي محمد الطهاري.
وقال عضو الدفاع عن ليلى المحامي محمد الهيني، إن المحكمة ”اعتمدت اجتهادا قضائيا، يعتبر أن عدم الذهاب للمختبر قصد إجراء الخبرة الجينية بمثابة إقرار بالنسب“.
وأضاف المحامي محمد الهيني أن الحكم الصادر، اليوم، “حكم تاريخي طبق فيه القانون بشكل سليم لإثبات النسب وإرساء قواعد العدالة والإنصاف”.
وكانت ليلى قد قالت إن العلاقة التي جمعتها بالمحامي شرعية، حيث تقدم لخطبتها بمنزلها وبحضور أسرتها، وجرت تلاوة الفاتحة من طرف المحامي نفسه تأكيدا على الخطبة.
