كشفت الوكالة القضائية للمملكة أن تدخلها في الدعاوى الجنائية نيابة عن الدولة المغربية، كمطالبة بالحق المدني لاسترداد الأموال المختلسة، مكن من استرجاع ما يفوق 13 مليار سنتيم، خلال سنة 2020.
وأوضحت الوكالة في تقريرها السنوي، أنها عملت خلال سنة 2020، على استردادا أزيد من 44 مليون درهم (أزيد من 4 ملايير سنتيم)، وذلك في إطار المهام الموكولة لها لحماية المال العام ومحاربة الجرائم المالية.
وأضاف المصدر ذاته، أن الوكالة ساهمت خلال نفس السنة في استصدار ثمانية أحكام وقرارات قضائية قضت باسترجاع ما يفوق 90 مليون درهم (9 مليار سنتيم) من الأموال المختلسة، مما سيكون له أثر إيجابي على موارد خزينة الدولة.
في سياق آخر، ذكر التقرير، أن المشرع أوكل للوكالة القضائية للمملكة مهمة استرجاع الصوائر التي صرفتها الدولة لموظفيها في إطار الفصل 28 من قانون المعاشات المدنية والفصل 32 من قانون المعاشات العسكرية والذي يمنح لها إمكانية الحلول محل موظفيها، ضحايا الحوادث خاصة حوادث السير من أجل استرجاع المبالغ التي صرفتها لهم أثناء توقفهم عن العمل من المسؤول عن الضرر وشركات التأمين التي تؤمن هذه الأضرار.
وأشارت الوكالة في هذا الإطار، إلى أنها عملت خلال سنة 2020 على استرجاع مبلغ 3.9 مليون درهم في إطار المسطرة الحبية التي دأبت المؤسسة على تتبعها مع شركات التأمين بزيادة قدرها %68 مقارنة مع سنة 2019.
هذا وأكد ااوكيل القضائي للمملكة محمد قصري في كلمة له، أن مستوى نجاعة الوكالة القضائية للمملكة ظل مستقرا مقارنة مع السنوات الماضية، بالرغم من التوقف خلال الحجر الصحي، حيث تمكنت الوكالة خلال سنة 2020 من خفض المبالغ المطالب بها يناهز %48 موفرة بذلك على خزينة الدولة حوالي 3.2 مليار درهم.