نفى مصدر حكومي موثوق، ما يروج حول تلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد بشكل إجباري، وإصدار قانون يتعلق بذلك.
وأكد المصدر أن الوثيقة التي يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقات التراسل الفوري، ويزعم مروجوها أنها “مشروع قانون يتعلق بإجبارية التلقيح وإعادة التلقيح ضد فيروس كورونا”، لا أساس لها من الصحة وتدخل في إطار الأخبار الزائفة.
كما شدد ذات المصدر أيضا على عدم وجود أي مشروع قانون بهذا المحتوى، داعيا إلى اتخاذ الحيطة والحذر بخصوص التعاطي مع مثل هذه المزاعم والأخبار الزائفة.