أعلنت الهيئة الوطنية لعدول المغرب خوضها إضرابا وطنيا يستمر لأسبوع كامل وينطلق إبتداء من يوم الخميس المصادف لفاتح يوليوز القادم.
وأكدت النقابة أن العدول المحتجين سيعلقون طيلة فترة الإضراب خدمات مكاتبهم، بما فيها الاستشارات والخدمات عن بعد، ما يعني أن خدمات توثيق الزواج والطلاق ستتعطل.
وأضافت الهيئة ذاتها أن دواعي الإضراب تهم أساسا المطالبة بتعديل القانون رقم 03-16 المنظم لخطة العدالة، وتعبيرا عن احتجاجها على ما وصفوه بتجاهل وزارة العدل في ضرورة تحديث المهنة.
كما تهم مطالب العدول الغاضبين “المساواة بين المهن القانونية”، و”استقلالية المهنة”، و”تبسيط الإجراء” و”إضفاء الطابع غير المادي للإجراءات”، وهي المطالب التي ردت عليها وزارة العد خلال جولات الحوار بكونها غير قابلة للتحقيق.
هذا ولم ترد وزارة العدل لحدود الآن، عن إعلان قرار تنظيم الإضراب الوطني لفئة العدول، الذي يرتقب أن يوقف عدة مصالح طيلة أسبوع.