بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية مساء أمس الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
وفي ما يلي أبرز التعديلات:
– اعتماد قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها.
– توزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور.
– توسيع حالة التنافي مع العضوية في مجلس النواب، لتشمل أيضا، رئاسة مجلس عمالة أو إقليم .
– يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول.
– لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة بموجب هذا القانون التنظيمي كل شخص سبق انتخابه في المجلس المذكور برسم الدائرة الوطنية القائمة قبل دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ.